اشتغال العامل عن المعمول

[center]الأقسام التحضيرية للمدارس العليا
مسلك الآداب و العلوم الإنسانية ا
النحو العربي و اللغويات
السنة الثانية/تخصص اللغة العربية دروس الأستاذ الزموري
اشتغال العامل عن المعمول

255) إِنْ مُضْـمَرُ اسْمٍ سَابِقٍ فِعْلاً شَغَلْ عَنْـهُ بِنَصْـبِ لَفْظِـهِ أَوِ الْمحَـلّ
256) فَالسَّابِقَ انْصِبْـهُ بِفعْـلٍ أُضْمِـرَا حَتْمـاً مُـوَافِقٍ لِمَـا قَـدْ أُظْهِـرَا
الاشتغال: أن يتقدم اسم، ويتأخر عنه عامل مشغول عن نصبه، بالعمل في الضمير العائد عليه أو في سببيّه.
فمثال المشتغل بالضمير: الضعيفَ ساعدته، محمداً مررت به فالفعل (ساعد) عمل في ضمير الاسم السابق وهو (الهاء) لأنه في محل نصب مفعول به، والفعل (مَـرَّ) عمل في ضمير الاسم السابق بواسطة حرف الجر، ولولا هذا الضمير لعمل الفعل في الاسم السابق فكنت تقول: الضعيفَ ساعدت. وبمحمدٍ مررت. فالضعيف مفعول به مقدم. والجار والمجرور متعلق بالفعل مررت.
ومثال المشتغل بالسببي: خالداً ضربت ابنه، فالفعل (ضرب) لم يعمل في ضمير الاسم السابق، وإنما عمل في اسم مضاف إلى ضمير الاسم السابق، وهو (ابنه) ،ويسمى (السببي)( ).
وأركان الاشتغال ثلاثة: (مشغول عنه) وهو الاسم المتقدم و(مشغول) وهو العامل المتأخر من فعل أو غيره و(مشغول به) وهو ضمير الاسم السابق أو سببيه.
وإذا وجد المثال على الهيئة المذكورة فالأصل أن ذلك الاسم يجوز فيه وجهان: أحدهما راجح لسلامته من التقدير، وهو أن يعرب مبتدأ، والجملة بعده في محل رفع خبر، وجملة الكلام حينئذ اسـمية لأنها مبدوءة باسم( ).
والثاني: مرجوح لاحتياجه إلى التقدير، وهو أن ينصب الاسم على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوباً يفسره المذكور، وهذا الفعل المحذوف لابد أن يكون موافقاً للمذكور، إما لفظاً ومعنى، كالمثال الأول، فإن تقديره: ساعدت الضعيف ساعدته، أو معنى فقط، كما في المثال الثاني، فإن تقديره: جاوزت محمداً مررت به، أو غير موافق لفظاً ومعنى، ولكنه لازم للمذكور، كالمثال الأخير، فإن تقديره: أهنت خالداً ضربت ابنه، وما بعد الاسم جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب( ) وجملة الكلام حينئذ فعلية، لأنها مبدوءة بالفعل المحذوف.
وقد يعرض للاسم السابق ما يوجب نصبه، وما يرجحه، وما يوجب رفعه، وما يرجحه، وما يسوي بين الرفع والنصب، كما سيأتي إن شاء الله.
قال ابن مالك: (إن مضمر اسم سابق . . . إلخ) أي: إنْ شَغَل ضميرُ اسمٍ سابقٍ فعلاً عن نصب ذلك الاسم السابق لفظاً أو محلاً( ). فانصب الاسم السابق بفعل مضمر، أي: غير ظاهر (حتماً) أي: إضماراً حتماً. ويكون ذلك موافقاً للفعل المذكور، كما تقدم.

* * *

257) وَالنَّصْـبُ حَتْـمٌ إَنْ تَلاَ السَّابِقُ مَا يَخْتَـصُّ بِالْفِعْـلِ كَـإِنْ وَحَـيْثُمَا
هذه المسألة الأولى من مسائل المشغول عنه، وهي وجوب نصبه إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل، وهي أدوات التحضيض( ) نحو: هلا المريضَ زرتَه، والعرض( ) نحو: ألا الحديثَ حفظتَه، والاستفهـام غير الهمزة( ) نحو: هل الحقَّ قلتَه؟ وأدوات الشرط نحو: إنْ جارَك لقيتَه فسلم عليه، وحيثما علياً تلقَهُ فأكرمه. فيجب نصب ما بعد هذه الأدوات بفعل محذوف، ليقع الفعل بعدها، ولا يجوز رفعه على أنه مبتدأ، لئلا تخرج هذه الأدوات عما وضعت له من الاختصاص بالفعل( ).
واعلم أن الاشتغال إنما يقع بعد أدوات الشرط في ضرورة الشعر فأما في النثر فلابد أن يليها الفعل الظاهر، إلا بعد أداتين منها:
الأولى: (إن) إذا كان المشغول ماضياً نحو: إن محمداً لقيته فكلمه، لأنه لا يظهر عملها فيه، فلا يقبح وقوع غير الفعل بعدها، لضعف طلبها له، بخلاف المضارع، فإنه لما ظهر أثرها فيه قوي طلبها له، فقبح تِلْوُ غيره لها في النثر، فلا تقول: إنْ محمداً تلقه فأكرمه.
الثانية: (إذا) مطلقاً وليها ماض أو مضارع، نحو: إذا خالد قدم أو يحضر فأكرمه، لأنها لا تعمل أصلاً.
وهذا معنى قوله: (والنصب حتم . . . إلخ) أي: أن نصب الاسم السابق واجب إذا وقع بعدما يختص بالفعل، كأدوات الشرط. مثل: إنْ وحيثما. وتسوية الناظم بينهما إنما هي في وجوب النصب ومطلق الاختصاص بالفعل، كما يدل على ذلك سياق النظم، فلا يرد عليه أن الاشتغال بعد (حيثما) لا يقع إلا في الشعر، كما تقدم.

* * *


258) وَإنْ تَلاَ السَّابِـقُ مَا بِالِابْتـدَا يَخْتـَصُّ فالرَّفْـعَ الْتَزِمْـهُ أَبـَـدَا
259) كَـذَا إذَا الْفِعْلُ تَلاَ مَا لَمْ يَرِدْ مَا قَبْلُ مَعْمُـولاً لِمَا بَعْـدُ وُجِـدْ
ذكر في هذين البيتين المسألة الثانية من مسائل المشغول عنه، وهي وجوب رفعه( ) وذلك في موضعين:
الأول: أن يقع المشغول عنه بعد أداة تختص بالابتداء، كـ(إذا الفجائية) كقولك: خرجت فإذا الجو يملؤه الغبار. برفع (الجو) على أنه مبتدأ، ولا يجوز نصبه بتقدير فعل، لأن إذا الفجائية لا يقع الفعل بعدها لا ظاهراً ولا مقدراً.
الثاني: إذا وقع الفعل المشتغل بالضمير بعد أداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، كأدوات الشرط أو الاستفهام أو التحضيض ونحوها، مثل: الكتابُ إن استعرتَه فحافظ عليه، والمريضُ هل زرته؟ فيجب رفع المشغول عنه في المثالين (الكتاب، والمريض) ولا يجوز نصبه، لأن ما بعد الشرط والاستفهام لا يعمل فيما قبله، وما لا يعمل لا يصلح أن يكون مفسراً لعامل محذوف.
وهذا معنى قوله: (وإن تلا السابق . . . إلخ) أي: وإن وقع الاسم السابق، وهو المشغول عنه بعد ما يختص بالابتداء، فإنك تلتزم رفعه دائماً، وكذلك التزم الرفع إذا كان الفعل المشتغل بالضمير قد وقع بعد لفظ لا يرد ما قبله معمولاً لعامل بعده، يريد: إذا وقع بعد لفظ لا يعمل ما بعده فيما قبله، لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملاً.

* * *

260) وَاخْتِيرَ نَصْبُ قَبْلَ فِعْلٍ ذِي طَلَبْ وَبَعْـدَ مَا إِيـلاَؤُهُ الْفِعْلَ غَلَبْ
261) وَبَعْـدَ عَاطِـفٍ بِلاَ فَصْلٍ عَلَى مَعْمُولِ فِعْـلٍ مُسْتَقِـرٍّ أَوَّلاَ
ذكر في هذه الأبيات المسألة الثالثة، وهي جواز رفع المشغول عنه ونصبه وترجيح النصب، وذلك في ثلاث مسائل:
الأولى: إذا وقع بعد المشغول عنه فعل دال على طلب، سواء دلَّ على الطلب بذاته نحو: والدتَك اعرف حقها، أو كان مقروناً بأداة الطلب نحو: والدَك لا تهنه، وسواء كان الطلب بلفظه، كما في المثالين، أو كان بلفظ الخبر، نحو: ابنَ تيمية رحمه الله.
فيترجح نصب المشغول عنه في هذه الأمثلة على رفعه، لأنه لو رفع لصارت الجملة بعده خبراً، وهي طلبية، والإخبار بالجملة الطلبية – وإن كان جائزاً عند الجمهور – لكنه على خلاف الأصل، لكونها لا تحتمل الصدق والكذب( ).
الثانية: إذا وقع المشغول عنه بعد أداة يغلب أن يليها الفعل، كهمزة الاستفهام و(ما) النافية وغيرها، نحو: ما صديقاً أهنته. ونحو: أوالدَك احترمتَه؟ ومنه قوله تعالى: ]أبشراً منّا واحداً نتّبعه[( ) فيترجح النصب بفعل محذوف. لأنه لو رفع لصار مبتدأ، ووقوع المبتدأ بعد هذه الأدوات – مع جوازه – قليل، لكثرة دخولها على الأفعال.
الثالثة: إذا وقع الاسم المشغول عنه بعد عاطف تقدمته جملة فعلية، ولم يفصل بين العاطف والمشغول عنه. كقولك: سافر ضيف والقادم استقبلته، فيجوز رفع (القادم) على أنه مبتدأ، ونصبه بتقدير فعل، أي: واستقبلت القادم، وهو أرجح لتعطف جملة فعلية على جملة فعلية، وفيه تناسب.
ومنه قوله تعالى: ]خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين (4) والأنعام خلقها لكم فيها دفْ ومنافع ومنها تأكلون [( ) فـ(الأنعامَ) منصوب بفعل محذوف أي: وخلق الأنعام. وحسن النصب لتعطف جملة فعلية (والأنعام) على جملة فعلية تقدمت، وهي (خلق الإنسان) وهذه قراءة السبعة.
فإن وجد فاصل بين العاطف والمشغول عنه، صار حكمه كما لو لم يتقدمه شيء، كقولك: سافر ضيف، وأما القادم فاستقبلته( ) فيترجح الرفع لأن (أما) تقطع ما بعدها عما قبلها، فيكون ما بعدها مستأنفاً.
إلا إذا وجد ما يرجح النصب كقولك: سافر والدك وأما عمَّك فأكرمه، وإنما ترجح النصب، لأن المشغول عنه وقع قبل فعل دال على طلب، كما مضى.
وهذا معنى قوله: (واختير نصب . . . إلخ) أي: يختار نصب المشغول عنه إذا وقع قبل فعل دال على طلب. أو وقع بعد أداة . . . إلخ، أو وقع بعد أداة يغلب أن يليها الفعل، وكذا يترجح النصب إذا وقع المشغول عنه بعد عاطف يعطف الاسم السابق على معمول فعل (مستقرٍ أَوَّلاً) أي: مذكور في أول جملته، يريد أنها جملة فعلية بغير فاصل بين العاطف والمشغول عنه.

* * *

262) وَإِنْ تَلاَ الْمَعْطُـوفُ فِعْـلاً مُخْبَـرَا بِـهِ عَـنِ اسْـمٍ فَاعْطِفَـنْ مُخَيَّـرَا
ذكر في هذا البيت المسألة الخامسة، وهي جواز الرفع والنصب على حد سواء، وذلك إذا وقع المشغول عنه بعد عاطف تقدمته جملة ذات وجهين، وفسروا الجملة ذات الوجهين بأنها جملة اسمية. وخبرها جملة فعلية، نحو: المطر نزل والنخلَُ سقيناه من مائه، فيجوز رفع (النخل) على أنه مبتدأ وما بعده خبر، وتُعْطَفُ جملة اسمية على جملة اسمية، ويجوز نصبه بفعل مقدر، وتعطف جملة فعلية على جملة فعلية، ومنه قوله تعالى: ]والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم (38) والقمر قدّرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم[( ). فقد قرأ الكوفيون( ) وابن عامر بالنصب، بتقدير فعل، أي: قدرنا القمر، وقرأ بالرفع بقية السبعة على أنه مبتدأ، والخبر (قدرناه).
وهذا معنى قوله: (وإن تلا المعطوف . . . إلخ) أي: وإن وقع الاسم المشغول عنه بعد حرف عطف قبله فعل، وهذا الفعل مع فاعله خبر عن مبتدأ قبلهما، فلك الخيار في أن تعطف ما بعد حرف العطف على ما قبله مباشرة، عطف جملة فعلية على جملة فعلية، وأن تعطف ما بعد حرف العطف على كل ما قبله، عطف جملة اسمية على جملة اسمية.

* * *

263) وَالرَّفْعُ فِي غَيرِ الَّذي مَرَّ رَجَحْ فَمَا أُبِيحَ افْعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ يُبَحْ
هذه هي المسألة الرابعة من مسائل المشغول عنه، وهي جواز الرفع والنصب وترجح الرفع، وذلك في كل اسم لم يوجد معه ما يوجب النصب، ولا ما يرجحه، ولا ما يوجب الرفع، ولا ما يجوز الوجهين على السواء، نحو : العالمَُ احترمته، فيجوز الوجهان، ويترجح الرفع – كما تقدم أول الباب – ولا تكون المسألة من باب الاشتغال.
والنصب عربي جيد، خلافاً لمن منعه؛ لما فيه من كلفة الإضمار. وقد جاء منه قول امرأة من بني الحارث:
فـارساً ما غـادروه مُلحـماً غيـر زُمَّيل ولا نِكْسٍ وَكِلْ( )
وهذا معنى قوله: (والرفع في غير الذي مرّ رجح . . . إلخ) أي: يترجح الرفع على النصب في غير المسائل التي مرت، فما جاز في كلام العرب افعله. واترك ما لم يبح. والفاء في قوله: (فما أبيح افعـل) للتفريع( ).

264) وَفَصْلُ مَشْغُولٍ بِحَرْفِ جَرِّ أَوْ بِإِضَافَـةٍ كَوَصْـلٍ يَجْـرِي
ذكر أن للفعل المشغول به ثلاث حالات:
الأولى: أن يتصل به الضمير نحو: هلا معروفَك بذلته.
الثانية: أن ينفصل منه بحرف جر نحو: خالداً مررت به.
الثالثة: أن ينفصل عنه بإضافة نحو: أعصاماً ضربت غلامه؟
وهذا معنى قوله: (وفصل مشغول بحرف جر . . . إلخ) أي: إن فصل الفعل المشغول بحرف الجر أو بالإضافة يجري مجرى اتصال الفعل بالضمير في الأحكام السابقة.

* * *

265) وَسَوِّ في ذَا الْبَابِ وَصْفاً ذَا عَمَلْ بِالْفِعْـلِ إِنْ لَمْ يَكُ مَانعٌ حَصَـلْ
العامل في باب الاشتغال إما أن يكون فعلاً كما تقدم، وهذا هو الكثير، وإما أن يكون اسماً، فإن كان غير فعل فلابد له من ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون وصفاً. والمراد به: اسم الفاعل، واسم المفعول وصيغ المبالغة.
الثاني: أن يكون هذا الوصف عاملاً النصب على المفعولية باطراد.
الثالث: ألا يوجد مانع يمنع من عمل الوصف فيما قبله.
ومثال ذلك: الأمينَُ أنا مشاركه، فـ(الأمين) يجوز رفعه ونصبه، فإن نُصِبَ فهو معمول لوصف محذوف، يفسره المذكور، والتقدير: أنا مشاركٌ الأمينَ، لأن لفظ (مشارك) اسم فاعل، وهو عامل، لأنه بمعنى الحال أو الاستقبال، ولم يوجد مانع، وأما رفعه فعلى أنه مبتدأ، وما بعده خبر.
ومثال اسم المفعول: الكتاب أنت معطاه( )، ومثال صيغ المبالغة: العسلَ أنا شرَّابُه.
وخرج بالشرط الأول ما ليس بوصف، كاسم الفعل نحو: خالدٌ دراكه، فـ(خالد) مبتدأ، ولا يجوز نصبه باسم فعل محذوف، لأن اسماء الأفعال لا تعمل فيما قبلها، فلا تفسر عاملاً فيه.
وخرج بالشرط الثاني: الوصف غير العامل، كاسم الفاعل بمعنى الماضي نحو: الأمينُ أنا مشاركهأمس، فيتعين رفع (الأمين) على أنه مبتدأ، ولا يجوز نصبه بوصف محذوف، لأن اسم الفاعل الماضي لا يعمل. وما لا يعمل لا يفسر عاملاً.
وخرج بالثالث: وجود مانع يمنع من عمل الوصف. ومن الموانع كون الوصف اسم فاعل مقترناً بأل، نحو: الضيفُ أنا المكرمه. فيجب رفع (الضيف) على أنه مبتدأ، ولا يجوز نصبه بوصف محذوف يفسره المذكور، لأن (أل) الداخلة على اسم الفاعل موصولة، والموصول لا يعمل ما بعده فيما قبله. وما لا يعمل لا يفسر عاملاً.
وهذا معنى قوله: (وسَوِّ في ذا الباب . . . إلخ) أي: سَوِّ في باب الاشتغال الوصف العامل، بالفعل في العمل. إن لم يحصل مانع يمنع من عمل الوصف فيما قبله.

* * *

266) وَعُلْقَـةٌ حَاصِـلَةٌ بِتَابِعِ كَعُلْقَـةٍ بِنَفْسِ الاِسْـمِ الْوَاقِعِ
تقدم أنه لا فرق في هذا الباب بين ما اتصل فيه الضمير بالفعل. وبين ما انفصل بحرف أو بإضافة.
وذكر في هذا البيت أن العلاقة بين الفعل والمشغول عنه كما تتم بالسببي (وهو الاسم المضاف لضمير الاسم السابق) تتم بالأجنبي( ) إذا أُتبع بتابع مشتمل على ضمير الاسم السابق. فكما تقول: خالداً ضربت غلامه، والتقدير: أهنت خالداً ضربت غلامه تقول: خالداً ضربت رجلاً يحبه. فقد عمل المشغول في أجنبي خالٍ من ضمير الاسم السابق وهو (رجلاً) لكن أُتبع بصفة مشتملة على ضمير الاسم السابق، وهي جملة (يحبه)، وهكذا يقال في عطف البيان نحو: خالداً ضربت عمراً أخاه. أو عطف نسق بالواو خاصة نحو: خالداً ضربت عمراً وأخاه.
وهذا معنى قوله: (وعلقة حاصلة بتابع . . . إلخ)( ) أي: أن العلاقة والرابطة الحاصلة بالتابع كالعلاقة الحاصلة بالسببي. ومعناه: أن الأجنبي منـزل منـزلة السببي إذا أتبع بتابعٍ مشتمل على ضمير الاسم السابق.

* * *