بسم الله الرحمن الرحيم
مبحث الدلالة
كيف ننتج قواعد الخطاب الشرعي؟
أي أن كل من أراد طرق هذا الباب يلزمه العلم بهذه القواعد، وقد اتجه العلماء الذين يهمهم الأمر إلى صياغة تردع كل من تقول في هذا الباب بدون هذه القواعد.
الإمام أبو حامد الغزالي انطلق من مدارك الأحكام بمعنى مصادره، وهي منهجية مهمة، والأحكام تستقى من محل واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن تلقي عنه، والسنة أخذت منه.
وقد أعاد الغزالي النظر في هذا الذي يؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أجناسه: القول والفعل والتقرير.
الضرورة المنهجية زيادة في الضبط تقتضي أن يقع التمييز بين القول والفعل والتقرير باعتبار أن لكل جهة مسالك منهجية مما يفضي إلى المتلقي معانيه.
فطريق الأخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو طريق الأخذ من قوله، لأن الفعل هو عمل، والقول خطاب، واللغة قوانين دل عليها الشافعي وسماها فطرة اللسان العربي، والفعل من حيث هو عمل يدل على الحكم من مسلك غير ما دل عليه القول، والتقرير يلحق بأحد هذين الجنسين بحسب ما وقع التقرير عليه(القول أو الفعل)
ونبه الغزالي في هذه الاستراتجية أنه سيبدأ بالقول ويؤخر القول في الفعل، وقد ساقه النظر إلى بناء هذا المنهج باعتبار أن القول بحسب قانون اللغة العربية على المعنى من ثلاث جهات:
الجهة الأولى: اصطلح عليها بالمنظوم أو المنطوق.
اصطلح عليها بالمفهوم.
اصطلح عليها بالمعقول.
فصارت إذا عندنا ثلاثة طرق تدل على المراد: إما المنطوق أو المفهوم أو المعقول، وإذا عدنا تقاسيم الأصول فإننا نجد مثل هذا التقسيم الذي كان الإمام الغزالي سباقا إليه، وحتى من جاء بده فإنه لم يخرج عن مضمار هذا التقسيم إذا فإن الذي أسس هذه النظرية في الجمهور هو الإمام أبو حامد الغزالي، وما جاء بعده فإنه يشابه مع ما عند الجمهور مع بعض المغايرة مع الأحناف، فهم جاءوا بالتقسيم التالي:
دلالة الإشارة
دلالة العبارة
دلالة الاقتضاء
دلالة النص
ومن مميزات نظرة أبي حامد الغزالي أن نظم شتات الدلالة نظما، وإذا عدنا إلى أي كتاب من كتب الأحناف نجد التقسيم التالي:
علاقة اللفظ بالدلالة وضعا أو استعمالا.
وجه الوقوف على المراد.
الحقيقة والمجاز والكناية والاستعارة.
وفي علاقة اللفظ بالوضع يقسمونه إلى ثلاثة أنواع: عام، خاص، مشترك.
هل الاشتراك دلالة وضعية أم دلالة استعمالية؟
وهنا يقسمون اللفظ بحسب هذا الوضع عندهم إلى نوعين:
إما أن اللفظ يكون واضحا(الظاهر والنص والمفسر والمحكم)
أو خفي الدلالة على المراد(الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه)
في هذا التقسيم عندهم لم يظهر المطلق والمقيد ولا الأمر والنهي، ذلك أنهم يعتقدون أن هذه الألفاظ خاصة، ويدرجونها تحت باب خاص.
يقصدون بالخاص: أي أن الأمر موضوع للوجوب وهنا مناط الإشكال، هل فعل الأمر وضع للوجوب؟ هذا التصور الذي انتهجه الجمهور في مقابل ما انتهجه الجمهور كيف وصلوا إليه؟
نجد أنه نتيجة لعملية تنظير منهجي اعتمد فيها بناء على قانون اللغة العربية، وسيضيفون إليه ... متعلقين بالمخاطب وبالمتلقي في صناعة المنهج من خلال منطق العقل ومنطق الشرع لتكون النهاية تقوم على ثلاثة قوانين:
قانون اللغة.
قانون الشرع.
قانون العقل.
إذا رئاسة الصناعة النظرية في علم الأصول بالإجماع انتهت إلى أربعة أقطاب:
المستصفى للغزالي
البرهان للجويني
العمد للقاضي عبد الجبار
المعتمد
وبعد هذه المرحلة دخل الفكر الأصولي مرحلة التقليد.
مبحث المعقول: حيثما أدرجه في مبحث الدلالة فإنه أحدث ثورة منهجية عميقة، يقصد بالمعقول مبحث القياس ويكون بذلك النظر في مبدأ الدليل إذ ليس الدليل إلا الكتاب والسنة وليس القياس بدليل.
واعتبر القياس وجها من وجوه دلالة اللفظ على المعنى.
مبحث المفهوم: يدرج أبو حامد الغزالي خمسة أنواع:
دلالة الاقتضاء
دلالة الإشارة
فهم التعليل
فهم غير المنطوق من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصود المتكلم
المفهوم
موضوع: دروس الأصول 
24/12/2010, 17:16
